24
شرة
�
ن
العين للتوزيع
شرة
�
ن
العين للتوزيع
25
شطة والفعاليات
�
أن
ال
ؤون القانونية
�
ش
�
ال
تم إعداد هذه الصفحة بالتعاون مع قسم الشؤون القانونية في شركة العين للتوزيع
قد يعترض بعض العملاء على تمديد
كيبلات كهربائية ماره بالقرب من منازلهم
ويحاولون إيقاف عمل المقاول المكلف من
قبل شركة العين للتوزيع ، إلا أنهم لا
يعلمون بمدى قانونية هذا الفعل و نتيجة
الاصرار عليه، لذلك يعمل قسم الشؤون
القانونية بشركة العين للتوزيع على توضيح
هذا الأمر للسادة المشتركين الكرام وشرح
نتيجة تصرفاتهم وأثرها على تقديم الخدمات
المقدمة من الشركة لبقية المشتركين ، على
الرغم من أن المقاولين لكي يقوموا بتنفيذ
عملية تمديد الكيبلات عليه عمل الإجراءات
الخاصة بذلك وأخذ التصديقات والموافقات
اللازمة ومن ضمنها الإجراءات الخاصة ببلدية
العين (تخطيط المدن) والتي تحدد مسار
جميع الخدمات للمكان المحدد. بالإضافة إلى
المواصفات الفنية الخاصة المطلوبة من
قبل شركة العين للتوزيع(وحدة التركيبات
والتمديدات بالإضافة إلى التزام المقاولين
بعد الإنتهاء من عملية التمديد بإرجاع
الوضع على ما هو عليه قبل عملية التمديد)
يصل بهم الإعتراض إلى تهديد
ً
.. وأحيانا
العامل أو المهندس المنفذ للتمديد وردم
الحفر التي قام المقاول عملها من أجل تمديد
بأن المسار المخصص لتمديد
ً
الكيبل،علما
الكيبل موافق عليه من قبل تخطيط المدن
وبالتالي فإن إعتراض العميل الذي يمر الكيبل
بمحاذاة منزله يترتب عليه تعطيل عمل
المقاول الذي هو ملزم بزمن محدد من قبل
ً
شركة العين للتوزيع كما يتنج عنه أيضا
تعطيل خدمة توصيل التيار الكهربائي
للعقار المراد التوصيل له وقد كثرت هذه
الظاهرة في الأونة الأخيرة .
والذي يجب التنويه له أن عملية تمديد
الكيبلات لتوصيل التيار الكهربائي
للمستهلكين هي خدمة توفرها شركة
لمتطلبات العملاء
ً
العين للتوزيع وفقا
لإجراءات مصادق
ً
والمصلحة العامة ووفقا
مع ما
ً
عليها من الجهات الرسمية تماشيا
بشأن
1998
) لسنة
2
جاء بالقانون رقم(
تنظيم قطاع الماء والكهرباء بإمارة أبوظبي
. وبالتالي فإن عملية إعتراض العملاء على
تمديد الكيبلات لا تقوم على أساس سليم
حيث أن المسار المحدد من قبل بلدية العين
قطاع تخيطيط المدن لا يدخل ضمن حيز
العملاء المعترضين وإنما هو ضمن مسارات
خدمية مملوكة لبلدية العين.
/
3
وقد نظم قانون العقوبات الإتحادي (
)
249
) و(
248
) هذه المسألة في المادتين (
1987
): يعاقب بالحبس أو
248
، حيث نص في المادة(
الغرامة كل من استعمل القوة أو العنف أو
التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة
عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل
من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه
ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ مقصده
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو
من أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا
أو إذا صاحب الجريمة ضرب. كما نص في
): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
249
المادة(
سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم
من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة
عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف ، وذلك أثناء
أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمتة ، وتكون
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب .
ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم
المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق
الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص
يحمل سلاحا ظاهرا.
ما ترد للشؤون القانونية بالشركة
ً
وكثيرا
حالات عن طريق وحدة التمديدات والتركيبات
أو عن طريق إدارة المشاريع يمتنع فيها بعض
العملاء عن توصيل أو تمديد الكابلات وتقوم
الشؤون القانونية عن طريق كاتب البلاغات
التابع لها بالتواصل مع العملاء المعترضين
لحل المسألة بالطرق السلمية والودية ، ولكن
في حالة إصرار العميل على الإعتراض يقوم
بإخطار الشرطة المجتمعية لحل الإشكالية
وذلك بموجب إتفاق مع إدارة الشرطة في هذا
الشأن . ومن ثم إتخاذ الإجراءات القانونية
التي تكفل ضمان عملية تمديد الكيبلات.
ومما سبق يتضح أن هناك عقوبات كفلها
القانون لضمان حسن سير الأعمال الخدمية
لتسهيل عمل المقاولين لعمل التمديدات
على الوجه الأكمل وفي الوقت المناسب فإن
من واجب العملاء التعاون والمساعدة في
تسهيل عملية تمديد الكيبلات حتى تعم
الفائدة لجميع العملاء .
ألة
�
س
�
إجراءات القانونيةفيم
ا
ض العملاء على تمديد
�
إعترا
�
الخدمات - ماء وكهرباء
أنـت
�
هل
ضمـــــن
�
ضر؟
�
أخ
ا
أنـت
�
هل
ضمـــــن
�
أحمـر؟
ا
ستهلاكك من المياه
�
ف على مقدار ا
ّ
تعر
شكلها الجديد
�
والكهرباء من خلال فواتيرك ب
800900
8
